الثلاثاء يوليو 01, 2008 6:00 am من طرف abu soltan

من يحاسب النظام على جرائمه ضد الشعب السوري وخيط رفيع بين العصابة والحكومة اسمه احترام القانون
خيط رفيع يفرق بين عصابة تفرض سطوتها علي البلاد والعباد وبين حكومة تدير شؤون بلد ما، هذا الفارق هو ان العصابة لا تخضع للمحاسبة أو المساءلة





ولهذا تفعل ما تشاء بمن تشاء، أما الحكومة فهي خاضعة للمساءلة والمراجعة والمحاسبة بل والعزل، وبالتالي فإذا لم يكن هناك سبيل لمحاسبة الحكومة ـ أية حكومة ـ فإنها تكون في الحقيقة عصابة.. وهذا هو حال الحكومة السورية.

الدستور السوري يقر مبدأ محاسبة الوزراء ومحاكمة المسؤولين حتى اعلي سلطة في الدولة، ولكن هذا المبدأ مازال حبرا علي الورق.. لماذا؟ لأن الدستور وضع بعهدة المخابرات بامر من راس النظام !.

وليس هذا فقط، بل إن القانون يوفر الحماية أيضا لكبار وصغار المسئولين إذ لا يحق تحويل مسؤول في الدولة إلا بعد الإيعاذ من قبل اجهزة المخابرات بعد ان تأخذ الضوء الأخضر من قبل من وضع الدستور بعهدتها!
أمام هذا الواقع الغريب يصير السؤال المطروح هو كيف يمكن محاسبة الحكومة التي تمثل النظام؟ السؤال مطروح الآن وبقوة بعد ان تجاوزت جرائم الحكومة كل الخطوط الصفراء والحمراء والسوداء.

فقائمة الجرائم التي ارتكبها النظام ـ فرادي وجماعات ـ كفيلة بمحاكمة كل مسؤول أمام محاكم الجنايات وجميع أنواع المحاكم.. يحاكمون بتهمة الفشل في إدارة البلاد.. وبإنهاك سيادة الدستور والقانون والحنث باليمين.. ويحاكمون بعدد الآباء الذين قتلوا أطفالهم بسبب الفقر.. وبعدد القتلي الذين سقطوا صرعي بسبب الإهمال في المرافق العامة وبعدد اطفال الشوارع وعدد الفقراء.

يحاكمون بسبب تبديدهم لثروات سوريا وبيع ثروات سوريا في مزادات علنية . يحاكمون بسبب الغلاء الذي شوى أجساد ملايين السوريين، وبسبب الاحتكار الذي قفز بأسعار كل المواد الغذائية والحياتية وغيرها الي ارقام خيالية.
ويحاكمون.. ويحاكمون
ويبقي السؤال متى سيعود الدستور إلى الشعب ؟.. ومتى سيعود حكم القانون إلى الوطن؟.. ومتى سيحاكم سرقة الوطن؟..


بيروت في 30-6-2008

أمانة بيروت لإعلان دمشق

تعاليق: 0